أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

وجه الاستدلال: حرص عمر رضي الله عنه أن يزوج الزاني من الزانية.
الرد من وجهين:
الأول: تقدم أنَّ هذا محمول على ما بعد التوبة.
الثاني: في هذا الأثر تزويج الزاني بالزانية وهذه مسألة أخرى غير مسألة
البحث.
الدليل الخامس: عن نافع قال: كانت جارية لابن عمر رضي الله عنهما وكان له غلام يدخل عليها فسبه، فرآه ابن عمر رضي الله عنه يومًا فقال: «أَحَامِلٌ أَنْتِ؟» قالت: نعم. قال: «مِمَّنْ؟» قالت: من فلان. قال: «الَّذِي سَبَبْتُهُ؟» قالت: نعم. فسأله ابن عمر رضي الله عنهما فجحد، وكانت له إصبع زايدة، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: «أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ ذَا زَايِدَةٍ» قال: هو إذًا مني قال: «فَوَلَدَتْ غُلَامًا لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ» قَالَ: فَضَرَبَهُمَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الْحَدَّ، وَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَأَعْتَقَ الْغُلَامَ الَّذِي وَلَدَتْ» (١).
وجه الاستدلال: زوج ابن عمر رضي الله عنهما الزاني من الزانية فإذا جاز في ابتداء النكاح جاز في استدامته.
الرد: تقدم.
(١) رواه عبد الرزاق (١٢٧٩٧) عن عبد الله بن عمر، عن نافع قال: فذكره إسناده ضعيف.
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف وبقية رواته ثقات.
ويشهد له ما رواه حرب في مسائله - النكاح (١/ ٢٥٠) - حدثنا محمد بن معاوية، قال ثنا شريك، عن عروة بن عبد الله بن قشير، عن أبي الأشعث، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتزوجها؟ قال: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ» إسناده ضعيف.
محمد بن معاوية بن أعين توسط فيه حرب فقال كان الرجل ثقة في نفسه إلا أنَّه كان يغلط في الأسانيد. وشريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرًا وبقية رواته ثقات فالأثر حسن بطريقيه، والله أعلم. وأبو الأشعث هو شراحيل الصنعاني.
١٠٧