زاد النَّسَائِيُّ عَنْ أَيُّوبَ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعُ مِنْ قِبَلِهِ (٢).
وقال الشَّافِعِيُّ: إِنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيْثِ نافع مِنْ أَيُّوبَ، وَلَوْ اسْتَويا في الحِفْظِ فَشَكَ أَحَدُهُما، لَا يُغلَّطُ بِهِ الذِي لَم يَشُكَ. قال: وَقَدْ وَافَق مالِكًا في زيادةِ ذَلِكَ غَيْرُه، وزادَ بَعْضُهم: «وَرَقَ مِنْهُ ما رَقَّ»، انتهى (٣).
والَّذِي تَابَعَ مَالِكًا عَلَى زِيادَتِهَا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ عُبيدُ اللهُ بنُ عُمَر، وجَرِيرُ بنُ حَازِمٍ كَمَا في «الصَّحِيحَيْنِ» (٤)، وكَذَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٥).
وزاد الدارقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ مِنْ رَوَايَتِهما ورِوايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر: «وَرَقَ مِنْهُ ما بَقِيَ» (٦)، وإسنادُها جَيِّدٌ.
وقَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ: إِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَواها، لَا ثِقَةٌ ولا ضَعِيفٌ (٧)، فَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ.
وكذا كلامُ الطَّحاوي في راويها إِسْمَاعِيلَ بنِ مَرْزُوقٍ بِقَوْلِهِ: «لَيْسَ مِمَّنْ
(١) أخرجه مسلم (١٥٠١).
(٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٣٥).
(٣) أورده البيهقي في «السنن» (٢١٣٥٣).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١) (٤٨) من طريق عبيد الله بن عمر، والبخاري (٢٥٥٣)، ومسلم (١٥٠١) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر.
(٥) أخرجه مسلم (١٥٠١).
(٦) أخرجه الدار قطني (٤٢١٩)، والبيهقي في «السنن» (٢١٣٦٣) من طرق عن نافع، به.
(٧) انظر: «المحلى» لابن حزم (٨/ ١٨٤).
(٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٣٥).
(٣) أورده البيهقي في «السنن» (٢١٣٥٣).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١) (٤٨) من طريق عبيد الله بن عمر، والبخاري (٢٥٥٣)، ومسلم (١٥٠١) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر.
(٥) أخرجه مسلم (١٥٠١).
(٦) أخرجه الدار قطني (٤٢١٩)، والبيهقي في «السنن» (٢١٣٦٣) من طرق عن نافع، به.
(٧) انظر: «المحلى» لابن حزم (٨/ ١٨٤).
٢٠٨