٩١ - أخبرنا عبد الملك بن علي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله البزاز، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد السلام، قال: حدثنا إبراهيم بن فهد، قال: حدثنا المعلّى ابن أسد العمّي، قال: حدثنا محمد بن حُمران، حدثني عطية الدعاء (٥)، عن الحكم بن الحارث السُّلَمِي، وكان قد غزا مع النبي ﷺ ثلاث غزوات، قال: بعثني رسول الله
(١) هو أبو العباس محمد بن حيان المازني البزار البصري، الشيخ الصدوق المحدث.
(٢) هو أبو الحسن مُسَدَّد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري، ثقة حافظ، يقال اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومُسَدّد لقب.
(٣) أسيبه: بتشديد الياء، أي: أتركه في محل بعينه.
(٤) أخرجه أحمد في المسند: (٢٩٩/ ٣/ ح ١٤٢٣٣) عن يحيى بن سعيد القطان عن زكرياء بن أبي زائدة عن عامر بن شراحيل عن جابر به، وأخرجه البخاري في الصحيح: (٩٦٨/ ٢/ ح ٢٥٦٩) كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ومسلم في الصحيح: (١٢٢١/ ٣/ ح ٧١٥) كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، والنسائي في المجتبى: (٢٩٧/ ٧/ ح ٤٦٣٧) كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، وفي السنن الكبرى: (٤٤/ ٤/ ح ٦٢٣٣)، وأبو عَوَانَة في المسند: (٢٤٨/ ٣/ ح ٤٨٤١)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: (٣٧٣/ ٤ - ٣٧٤/ ح ٣٥٠١)، وقال: وهذا الحديث قد اختلف في ألفاظه، فمنها ما يدل على الشرط، ومنها ما يدل على أن ذلك كان من النبي ﷺ تفضلا ومعروفا بعد البيع، وفي السنن الكبرى: (٣٣٧/ ٥/ ح ١٠٦١٧)، والبغوي في شرح السنة: (١٥٨/ ٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق: (٣٤/ ٣٠٨) جميعهم من طرق عن زكرياء بن أبي زائدة عن عامر بن شراحيل عن جابر به، وأخرجه أحمد في المسند: (٢٩٩/ ٣/ ح ١٤٢٣٤) بإسناده عن جابر به. وإسناد المصنف ضعيف، لأجل الانقطاع، فزكرياء بن أبي زائدة لم يسمع من جابر بن عبد الله. والحديث صحيح بطرقه.
(٥) هو عطية بن سعد الدعاء البصري، مقبول.
(٢) هو أبو الحسن مُسَدَّد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري، ثقة حافظ، يقال اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومُسَدّد لقب.
(٣) أسيبه: بتشديد الياء، أي: أتركه في محل بعينه.
(٤) أخرجه أحمد في المسند: (٢٩٩/ ٣/ ح ١٤٢٣٣) عن يحيى بن سعيد القطان عن زكرياء بن أبي زائدة عن عامر بن شراحيل عن جابر به، وأخرجه البخاري في الصحيح: (٩٦٨/ ٢/ ح ٢٥٦٩) كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ومسلم في الصحيح: (١٢٢١/ ٣/ ح ٧١٥) كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، والنسائي في المجتبى: (٢٩٧/ ٧/ ح ٤٦٣٧) كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، وفي السنن الكبرى: (٤٤/ ٤/ ح ٦٢٣٣)، وأبو عَوَانَة في المسند: (٢٤٨/ ٣/ ح ٤٨٤١)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: (٣٧٣/ ٤ - ٣٧٤/ ح ٣٥٠١)، وقال: وهذا الحديث قد اختلف في ألفاظه، فمنها ما يدل على الشرط، ومنها ما يدل على أن ذلك كان من النبي ﷺ تفضلا ومعروفا بعد البيع، وفي السنن الكبرى: (٣٣٧/ ٥/ ح ١٠٦١٧)، والبغوي في شرح السنة: (١٥٨/ ٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق: (٣٤/ ٣٠٨) جميعهم من طرق عن زكرياء بن أبي زائدة عن عامر بن شراحيل عن جابر به، وأخرجه أحمد في المسند: (٢٩٩/ ٣/ ح ١٤٢٣٤) بإسناده عن جابر به. وإسناد المصنف ضعيف، لأجل الانقطاع، فزكرياء بن أبي زائدة لم يسمع من جابر بن عبد الله. والحديث صحيح بطرقه.
(٥) هو عطية بن سعد الدعاء البصري، مقبول.
١ / ١١٧