٣ - في قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ (٣)، قال الجِبْلي (٤): "وهو يكون مصدرًا واسْمًا، وقال البيوَرْدِيُّ: الوِسْواسُ -بالكسر- المصدر، والوَسْواسُ -بالفتح- الاسم، على قياس الزِّلْزالِ والزَّلْزالِ".
المطلبُ الثالث: موقفُ الجِبْلي من الإجماع
المراد به: إجماعُ نُحاةِ البصرة والكوفة (٥)، وشرطُ هذا الإجماع -كما ذكر العلماء- ألا يخالف المنصوصَ ولا المَقِيسَ على المنصوص، فإذا خالفه لم يكن حجةً (٦).
وقد استعمل الجِبْلي هذا الدّليلَ النَّحْويَّ -أعني: الإجماع- في "البستان"، ورَدَّ به على مَن خالَفَ ما أَجْمَعَ عليه النَّحْويُّون، ومن أمثلتِه عنده ما يلي:
١ - في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (٧)، قال الجِبْلي (٨): "وفي موضع ﴿أَنَّهُ﴾ من الإعراب ثلاثةُ أقوال: يجوز أن يكون موضعُها
(١) التحريم ٦.
(٢) البستان ٣/ ١١٥.
(٣) الناس ٤.
(٤) البستان ٥/ ١٤٦.
(٥) ينظر: الاقتراح ص ١٤٦.
(٦) قاله ابن جني في الخصائص ١/ ١٩٠، ونقله عنه السيوطي في الاقتراح ص ١٤٦.
(٧) فصلت ٥٣.
(٨) البستان ٢/ ٤٢٠.
(٢) البستان ٣/ ١١٥.
(٣) الناس ٤.
(٤) البستان ٥/ ١٤٦.
(٥) ينظر: الاقتراح ص ١٤٦.
(٦) قاله ابن جني في الخصائص ١/ ١٩٠، ونقله عنه السيوطي في الاقتراح ص ١٤٦.
(٧) فصلت ٥٣.
(٨) البستان ٢/ ٤٢٠.
١ / ٧٣