ثم ذَكَرَ المؤمنين وأعمالهم والمشركين وأعمالهم، فقال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١٥)﴾.
قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ﴾ التوراة ﴿وَالْحُكْمَ﴾ الفهم في الكتاب ﴿وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ يعني الحَلَالَاتِ من المَنِّ والسَّلْوَى، ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٦)﴾ يعني عالَمِي زَمانِهِمْ ﴿وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ يعني ما بُيِّنَ لهم في التوراة من الحلال والحرام، والعِلْمِ بِمَبْعَثِ رسول اللَّه -ﷺ-
(١) قرأ ابنُ عامر وحمزةُ والكسائيُّ وزيدُ بن عَلِيِّ والسلمي والأعمشُ وأبو علية: "لِنَجْزِيَ" بالنون، وقرأ أبو جعفر بخلاف عنه وشيبةُ والأعرجُ: "لِيُجْزَى" بالبناء للمفعول، ورُويَت عن عاصم، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو ويعقوب والحسن واليزيدي والأَعمش: ﴿لِيَجْزِيَ﴾، ينظرْ: السبعة ص ٥٩٤، إعراب القراءات السبع ٢/ ٣١٢ - ٣١٣، تفسير القرطبي ١٦/ ١٦٢، البحر المحيط ٨/ ٤٥، النشر ٢/ ٣٧٢، الإتحاف ٢/ ٤٦٦.
(٢) ينظر قوله في الكشف والبيان ٨/ ٣٦٠، تفسير القرطبي ١٦/ ١٦٢.
(٣) ينظر قوله في إعراب القرآن ٤/ ١٤٤، تفسير القرطبي ١٦/ ١٦٢، وقال النحاس: "وإنما أجازه الكسائي على شذوب، بمعنى: لِيُجْزَى الجَزاءُ قَوْمًا"، ثم قال النحاس: "وقد أجمع النحويون على أنه لا يجوز: ضُرِبَ الضَّرْبُ زَيْدًا". إعراب القرآن ٤/ ١٤٤، يعني النحاس بذلك أنه لا تجوز إنابةُ المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول، ولكن الكوفيين والأخفش يجيزونه، ينظر: البيان للأنباري ٢/ ٣٦٥، التبيان للعكبري ص ١١٥٢، الفريد للهمداني ٤/ ٢٨٣، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ١٢٨ - ١٢٩، ارتشاف الضرب ص ١٣٣٨ - ١٣٣٩.
(٤) ينظر اختيار أبِي عبيد في إعراب القرآن ٤/ ١٤٣، واختياره واختيار أبِي حاتم في الكشف والبيان ٨/ ٣٦٠.
(٢) ينظر قوله في الكشف والبيان ٨/ ٣٦٠، تفسير القرطبي ١٦/ ١٦٢.
(٣) ينظر قوله في إعراب القرآن ٤/ ١٤٤، تفسير القرطبي ١٦/ ١٦٢، وقال النحاس: "وإنما أجازه الكسائي على شذوب، بمعنى: لِيُجْزَى الجَزاءُ قَوْمًا"، ثم قال النحاس: "وقد أجمع النحويون على أنه لا يجوز: ضُرِبَ الضَّرْبُ زَيْدًا". إعراب القرآن ٤/ ١٤٤، يعني النحاس بذلك أنه لا تجوز إنابةُ المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول، ولكن الكوفيين والأخفش يجيزونه، ينظر: البيان للأنباري ٢/ ٣٦٥، التبيان للعكبري ص ١١٥٢، الفريد للهمداني ٤/ ٢٨٣، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ١٢٨ - ١٢٩، ارتشاف الضرب ص ١٣٣٨ - ١٣٣٩.
(٤) ينظر اختيار أبِي عبيد في إعراب القرآن ٤/ ١٤٣، واختياره واختيار أبِي حاتم في الكشف والبيان ٨/ ٣٦٠.
٣ / ٣٢