ب- وإن كانت الزَّوجة وقت التَّرافع إلينا أو الإسلام ممَّن يحرمُ ابتداءُ نِكاحِها؛ كأن تكون ذَاتَ مَحْرَمٍ من نَسَبٍ، أو رَضاعٍ، أو مُصاهَرَةٍ، أو أن تكون مُعتَدَّةً من غيره، أو تكون مطلَّقةً منه ثلاثًا ولم تنكح زوجًا غيره؛ فإنَّه يُفرَّقُ بينهما؛ لأنَّه يُمْنَعُ من ابتداء العَقْد في هذه الحال، فيُمْنَعُ من استدامتِهِ؛ كنكاح ذوات المحارم.
خامسًا: حُكمُ النِّكاح مع إسْلَام الزَّوْجَين أو أَحَدِهما:
إذا أسلَمَ الزَّوجان معًا أو أحدُهما؛ فلا يَخلو ذلكَ مِنْ أحوال:
أ - أن يُسلِمَ الزَّوجان معًا: بأن تلفَّظا بالإسلام دفعةً واحدةً: فيُقرَّان على نكاحِهما؛ لأنَّه لم يوجد بينهما اختلافُ دِينٍ، ولأنَّه أسلمَ خَلْقٌ كثيرٌ في عصر النَّبيِّ ﷺ؛ فأقرَّهم على أنكحتهم، ولم يسأل عن كيفيَّتها.
ب- أن يُسلِمَ زَوجُ الكِتابيَّة: سواء كان كتابيًّا أو غير كتابيٍّ؛ فيُقرَّان علَى
٣ / ١٩٧