د- أن يَقْبَل المُوصَى له الوصيَّة بعد موت الموصِي؛ إذا كان الموصى له شخصًا، أو جمعًا محصورًا؛ كأولاد زيدٍ -مثلًا-، فإن ردَّها الموصى له بعد موت الموصي بطلت الوصيَّة.
أمَّا إذا كان الموصى له جَمْعًا غير محصورٍ؛ كالفقراء، والمساكين، والعُلماء، أو كان جهةً غير محدَّدةٍ أو غير مُعيَّنةٍ؛ مثل: المساجد، أو أعمال الخير؛ فلا يُشتَرط القبول؛ لأنَّ اعتبار القبول منهم متعذِّرٌ، وتلزم بمجرَّد موت الموصي.
خامسًا: مَنْ تَصِحُّ منه الوَصِيَّةُ:
أ - تصحُّ الوصيَّة من كُلِّ عاقلٍ لم يُعاين مَلَكَ الموت؛ لأنَّ هِبَتهم صحيحة، فالوصيَّة أولى.
فإذا عاين مَلَكَ الموت لم تصحَّ وصيَّتُه؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: (وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ) [رواه البخاري ومسلم].
ولأنَّ من عاين مَلَك الموت لا قَوْل له، والوصيَّة قَوْل.
ب- وتصحُّ الوصيَّة من كُلِّ مُميِّزٍ يعقل الكلام؛ لما روى أبو بكر بن حَزْم: (أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ، أَفَيُوصِي؟ قَالَ: فَلْيُوصِ) … قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
٣ / ٩