وقوله: (على التّأبيد) بأن لا تُقيَّد مبادلةُ المنفعةِ بمدَّةٍ أو عملٍ معلومٍ؛ فتخرجُ بذلك الإجارةُ.
و(غير ربًا وقَرْضٍ) إخراجٌ لهما؛ فلا يُسمَّيان بيعًا وإنْ وُجِدَت فيهما المبادلة؛ لأنّ الرِّبا محرَّمٌ، والقَرْض وإن كان فيه تملُّكٌ، إلَّا أنّ المقصود الأعظم منه الإرفاق.
ثانيًا: حُكْمُ البيع:
البيعُ جائزٌ بدلالة الكتاب، والسنَّة، والإجماع.
- أمّا الكتابُ؛ فلقوله عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
- وأمّا السنّة؛ فلحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النّبيِّ ﷺ قال: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) [متّفق عليه].
- وأمّا الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.
ثالثًا: أركانُ البيع:
أركانُ البيع ثلاثةٌ:
الأوَّلُ: العاقدان، وهما البائع والمشتري.
والثَّاني: المعقود عليه، وهو المبيع والثمن.
والثَّالث: المعقود به، وهو الصِّيغة، ولها صورتان: قوليَّةٌ، وفعليَّةٌ.
الأُولَى: القوليَّةُ: وهي: الإِيجابُ والقَبولُ: ويحصل بكلِّ لفظٍ دالٍّ على البيع
٢ / ٨