ب- عَدالةُ الشهود وفِسْقُهم؛ لأنَّ التهمة لا تلحقه في ذلك، لأنَّ صفات الشهود معنًى ظاهر. ولأنَّه لو لم يحكُم بعِلْمه في ذلك لتسلسل؛ لاحتياجه إلى معرفة عدالة المُزَكِّين أو جَرْحهم، ثمَّ يحتاجون أيضًا إلى مُزَكِّين، وهكذا إلى ما لا نهاية.
* ارْتِيابُ القاضِي في عَدالَةِ الشُّهُودِ:
- إذا ارتاب القاضي في عَدالَة الشُّهود فلا بُدَّ من مُزَكِّين لهم؛ لتثبيت عَدالَتِهم؛ إذ العَدالةُ شَرطٌ؛ فالشَّكُّ في وجودها كعدمها.
- ويكفي في تزكية الشَّاهد عَدْلان، يقول كلٌّ منهما: «أشهد أنَّه عدلٌ»؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، فإذا شهدا أنَّه عَدْلٌ ثبت ذلك بشهادتهما؛ فيدخل في عموم الآية.
- فإن طَلَبَ المدَّعِي من القاضي أن يحبس غريمه حتَّى يأتي بمن يزكِّي شهوده، أجابه لما سأل، وانتظره ثلاثة أيَّامٍ؛ لما جاء في كتاب عُمَرَ رضي الله عنه إلى أبي موسى الأَشْعَريِّ رضي الله عنه في القضاء، وفيه: (… وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ، فَإِنْ أَعْجَزَهُ
٤ / ٢٦٠