ثالثا: الحكمة من مشروعية حد قطاع الطريق — الصفحة ١٢١٧

باب حدِّ قُطَّاع الطَّريق

أوَّلًا: تعريفُ قُطَّاع الطَّريق:

القُطَّاعُ لُغةً: جَمْع قاطِعٍ. والطَّريق: ما يَطْرُقُه النَّاسُ بأقدامِهِم ويَسْلُكونَه.
وقُطَّاعُ الطَّريق: الَّذين يَقْطَعونَه؛ أي: يَمْنَعون النَّاسَ مِنَ السَّيْر فيه؛ وذلك لعُدْوانِهِم عَلَى مَنْ مَرَّ بِهِ.
واصطلاحًا: هم المُكَلَّفون المُلْتزِمون -أي: بأحكام الشريعة- مِنَ المسلمين وأَهْل الذِّمِّة الذين يخرجون على النَّاسِ بسِلاحٍ -ولو عصا ونحوها-، فيَغْصِبونَهُم مَالًا مُحتَرمًا مُجاهَرَةً.

ثانيًا: حُكمُ إِقامَةِ الحَدِّ على قُطَّاع الطَّريقِ:

يجبُ إقامةُ الحَدِّ على قُطَّاع الطَّريق؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].

ثالثًا: الحِكْمَةُ من مَشْروعِيَّة حَدِّ قُطَّاع الطَّريق:

شَرَعَ الله عز وجل حَدَّ الحِرَابَةِ، أو حَدَّ قُطَّاع الطُّرق؛ زَجْرًا لمن تُسَوِّل له نفسُه قَطْع الطَّريق، وتَرْويع الآمنين، والاعتداء على حقوق الآخرين، وفي هذا تحقيقٌ للأَمْنِ، وحفظٌ للأرواح، وصيانةٌ للأموال، وغير ذلك ممَّا لا يخفى من وجوه الحِكْمَة.
٤ ‏/ ١١٩