ثانيا: حكم القطع في السرقة — الصفحة ١٢٠٧

باب القطع في السَّرقة

أوَّلًا: تعريفُ القَطْع في السَّرِقَة:

القَطْع لُغةً: هو الفَصْلُ بين الشَّيئين، وفَصْلُ الشيءِ عن الشيءِ، والمرادُ به هنا: قَطْعُ اليَدِ مِنَ السَّارِقِ.
والسَّرِقَةُ لُغةً: مأخوذةٌ مِنْ: سَرَقَ الشَّيءَ، إذا أَخَذَهُ على وَجْه الخُفْية.
وأمَّا اصطلاحًا: فهي أَخْذُ مالٍ مُحترمٍ للغَيْر على وَجْهِ الاخْتِفاءِ، من مَالِكِه، أو نائِبِه.

ثانيًا: حُكْمُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ:

السَّرقة محرَّمةٌ، وهي كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب، دلَّ على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، والذي يسرق آكلٌ للمال بالباطل.
- ومن السُّنَّة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) [رواه البخاري، ومسلم].
وقد أوجب الشَّرع فيها قَطْعَ اليد؛ قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبيِّ ﷺ قال: (تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ) [رواه البخاري، ومسلم].
٤ ‏/ ١٠٩