ثالثا: شروط الرجعة — الصفحة ١٠٤٩

باب الرَّجْعة

أوَّلًا: تَعريفُ الرَّجْعَةِ:

الرَّجْعةُ لُغةً: بالفتح؛ المرَّةُ من الرُّجُوعِ، بمعنى العَوْد.
واصطلاحًا: إعادةُ الزَّوجِ زوجتَه المطلَّقة طَلاقًا غير بائنٍ إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عَقْدٍ.

ثانيًا: حُكمُ الرَّجْعَةِ:

الرَّجعةُ ثابتةٌ بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
- فمن الكتاب: قول الله عز وجل: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].
- ومن السُّنَّة: قول النبيِّ ﷺ لعمر رضي الله عنه -لمَّا طلَّق ابنه عبد الله امرأته-: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا) [رواه البخاري، ومسلم].
- وأمَّا الإجماع؛ فقال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم على أنَّ الحُرَّ إذا طلَّق الحُرَّة دون الثَّلاث، أو العبد إذا طلَّق دون الاثنتين، أنَّ لهما الرَّجعة في العِدَّة».

ثالثًا: شُروطُ الرَّجْعَةِ:

يُشترطُ في الرَّجعة شروطًا؛ منها:
أ - أن يُطلِّق في نكاحٍ صحيحٍ؛ لأنَّ الطلاق الفاسد تَبِينُ منه الزَّوجةُ، فلا
٣ ‏/ ٣٣٥