وذكر بعض أهل العلم أن الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، وذكرهم المذاهب السابقة في حكم الاحتجاج بالاستصحاب بإطلاقه فيه نظر؛ إذ إن بعض أنواعه متفق على وجوب العمل بها، وبعض الأنواع يندرج فيها الخلاف، وبعضها لا يندرج فيها الخلاف.
لذلك قال الزركشي: إذا عرفت هذا؛ فلا بد من تنقيح موضع الخلاف، فإن أكثر الناس يطلقه، ويشتبه عليهم موضع النزاع بغيره، فنقول للاستصحاب صور (٢).
• صور الاستصحاب:
* الأولى: استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية:
وذلك كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره،
(١) انظر البحر المحيط (٦/ ١٨ - ٢٠)، وإرشاد الفحول (٢/ ٦٨٠ - ٦٨١).
(٢) البحر المحيط (٦/ ٢٠).
(٢) البحر المحيط (٦/ ٢٠).
٢ / ٣٦٨