الشرط الثاني: أن يكون الشبه فيه نوع دلالة تدل على الحكم، وليس شبهًا مجردًا، ويسمون الشبه المجرد الشبه الفارغ.
ومعنى الشرط: أن يكون الأصل والفرع من جنس واحد، كالوضوء يفتقر إلى نية كالتيمم، قال الشافعي: طهارتان فكيف تفترقان (٢).
وغياب هذا الشرط في بعض صور قياس الشبه هو ما حدا بالإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-- أن ينكر قياس الشبه، ويقول: لم يحكه الله إلا عن المبطلين.
والأمثلة التي ذكرها من القرآن إنما هي من الشبه الفارغ، والصورة المجردة، ولا يقول أحد بحجيته، بل القائلون بحجية قياس الشبه
(١) قواطع الأدلة (٣/ ٩٩٦ - ٩٩٧). ط دار الفاروق
(٢) قياس الشبه (٤١٩ - ٤٢٢)، التلخيص في أصول الفقه (٣/ ٢٣٨).
(٢) قياس الشبه (٤١٩ - ٤٢٢)، التلخيص في أصول الفقه (٣/ ٢٣٨).
٢ / ٣٢٢