ويفرق الحنفية دون غيرهم بين الاختيار والرضا، وإذا كان الاختيار هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر، فإن الرضا هو الانشراح النفسي ولا تلازم بينهما - أي الحنفية - في مسائل الإكراه، فالإكراه غير الملجئ كالضرب المحتمل والقيد ونحوهما - يفسد الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار، أما الإكراه الملجئ فإنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار.
والرضا: هو في الفعل والارتياح إليه فلا تلازم بين الإرادة والرضا، فقد يريد المرء شيئا مع أنه لا يرضاه - أى لا يرتاح إليه ولا يحبه.
ومن هنا كان تفريق علماء العقيدة بين إرادة اللّه تعالى ورضاه.
وكذلك تفرقة الفقهاء بينهما في باب الإكراه وغيره.
«الإفصاح في فقه اللغة ٦٣٨/ ١، والتوقيف ص ٣٦٥، ٣٦٦، والموسوعة الفقهية ٣١٦/ ٢، ٥/ ٣، ٢٢٨/ ٢٢، ومبدأ الرضا في العقود، للدكتور على القرة داغى ٦٧/ ١».
الرضاع:
بفتح الراء، ويجوز كسرها وإثبات التاء معها، لغة: التغذية بما يذهب الضّراعة وهو الضعف والتحول بالرزق الجامع الذي هو طعام وشراب، وهو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة، والضرع من ذوات الظّلف، ذكره الحرالى، وقال غيره: هو مصّ الثدي وشرب لبنه.
وهو مصدر: رضع الصبي الثدي بكسر الضاد وفتحها، حكاهما ابن الأعرابي، وقال: الكسر أفصح، وأبو عبيد في «المصنف»، ويعقوب في «الإصلاح»: يرضع ويرضع
٢ / ١٥١