أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فمنعه الإمام أحمد والكرخي، كما نقله ابن الحاجب، وصححه صاحب «جمع الجوامع»، والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال: هو جائز غير واقع.
«معجم المقاييس (عدل) ص ٧٤٥، والمصباح المنير (عدل) ص ١٥٠، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول ١٥١/ ٣، وجمع الجوامع ص ١٨٨، ومجموع مهمات المتون ص ١٨٨، ومختصر المنتهى الأصولي ص ٢٣٥، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص ٣١٦، وغاية الوصول ص ١٤٠».
التعارض:
لغة: التمانع، ومنه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها.
وهو أيضا: التقابل - أصله من العرض - وهو المنع، يقال:
«لا تعترض له»: أى لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده.
ومنه الاعتراضات عند الأصوليين والفقهاء الواردة على القياس وغيره من الأدلة سمّيت بذلك لأنها تمنع من التمسك بالدليل، ومنه تعارض الأدلة عند الأصوليين.
والتعارض: مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا، تقول:
«عارضته بمثل ما صنع»: أى أتيت بمثل ما أتى.
فتعارض البيّنتين: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى، أو بإثبات ما نفته، والبيّنتان: هما الشهادتان، لأن الشهادة والبينة بمعنى واحد، والتعارض: هو التدافع، والتمانع، والتنافر.
وفي الاصطلاح: كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد،
١ / ٤٦٦