والقضاء يكون في الواجب والسنن أيضا إذا ورد به الدليل.
ويخالف المالكية في هذا، فالنوافل عندهم لا تقضى، بل القضاء عندهم خاص بالواجبات.
(ب) الحكم والإلزام:
فذكر الفقهاء في اصطلاحهم أن القضاء هو: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومة، وعلى هذا فكل من التحكيم والقضاء وسيلة لفض النزاع بين الناس وتحديد صاحب الحق.
- وفي «الكفاية»، و«الدرر»، و«النهاية»: إلزام على الغير ببينة أو إقرار.
ومثل هذا التعريف ذكره المناوى حيث قال: القضاء: إلزام من له إلزام بحكم الشرع.
وعرفه ابن عرفة في «حدوده» فقال: القضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين.
فائدة:
الفرق بين القضاء والتنفيذ:
أن التنفيذ يأتي بعد القضاء، والقضاء سبب له.
«الكليات ص ٦٦، والاختيار ١٨٠/ ٢، وأنيس الفقهاء ص ٢٢٨، ودستور العلماء ٧٢/ ٣، ٧٣، ٧٤، ٧٥، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٦٧، وتحرير التنبيه ص ٣٥٦، والروض المربع ص ٥١٦، والقاموس القويم للقرآن الكريم ١٢١/ ٢، ١٢٢، ١٢٣، والموسوعة الفقهية ٣٢٧/ ٢، ٧١/ ١٤».
٣ / ١٠٠