فجاز معالجة المرأة الرجل الأجنبي لموضع الضرورة، وتكون بقدرها، كما نص العلماء (٢).
المطلب الثالث: قانون إلحاق الحاجة بالضرورات
الحاجة في اللغة: الافتقار والقصور عن المطلوب (٣).
الحاجة في العرف الفقهي هي:
عرفها الشاطبي بأنها: «مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة» (٤).
وهي في علم الأصول من العلل المناسبة لبناء الأحكام، وهي المعروفة بمسلك المناسبة وتأتي في الدرجة الثانية بعد الضروريات (٥).
(١) صحيح البخاري، (٤/ ٣٣)، صحيح مسلم، (٣/ ١٤٤٣).
(٢) فتح الباري لابن حجر، (٦/ ٩٤).
(٣) تاج العروس الزَّبيدي (٥/ ٤٩٥). المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، (٣/ ٤٦٠). لسان العرب ابن منظور (٢/ ٢٤٢).
(٤) الموافقات للشاطبي (٢/ ٢١).
(٥)، المستصفى للغزالي، (ص ١٧٥)، الفوائد السنية في شرح الألفية، البرماوي، (٥/ ١٩٨١).
(٢) فتح الباري لابن حجر، (٦/ ٩٤).
(٣) تاج العروس الزَّبيدي (٥/ ٤٩٥). المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، (٣/ ٤٦٠). لسان العرب ابن منظور (٢/ ٢٤٢).
(٤) الموافقات للشاطبي (٢/ ٢١).
(٥)، المستصفى للغزالي، (ص ١٧٥)، الفوائد السنية في شرح الألفية، البرماوي، (٥/ ١٩٨١).
٤٠٩