والطريقة الثانية: وهي التي جرى المصنف عليها تخريج قول من مسألة الدار إلى مسألة المتبايعين ووجه الجري على قياس الخصومات، فإن يمين الإثبات لا يبدأ بها في غير القسامة، وانقسم أصحاب هذه الطريقة، ففريق يقولون: إنه لا خلاف في مسألة الدار في تعدد اليمين، وليس هذا مما ينقل فيه الجواب من كل جانب إلى الجانب الآخر حتى يفرض جريان القولين في الجانبين؛ نقلًا وتخريجًا، وإنما التخريج [من مسألة الدار] (٢) إلى مسألة المتبايعين فقط، ولا ينعكس كذلك.
قال الشيخ أبو حامد، والمحاملي (٣)، والإمام (٤) في هذا الباب: قال
(١) في المخطوطة: «إنهما»: ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) مكرر في المخطوطة.
(٣) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي، بغدادي المولد والوفاة، درس الفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني وكان غاية في الذكاء والفهم وبرع في المذهب الشافعي، له تصانيف، منها: «تحرير الأدلة»، «المجموع»، «لباب الفقه»، «المقنع» (ت: ٤١٥ هـ -١٠٢٤ م). انظر: «الأعلام» للزركلي (١/ ٢١١)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١/ ١٧٤).
(٤) نهاية المطلب (١٩/ ١٠٠).
(٢) مكرر في المخطوطة.
(٣) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي، بغدادي المولد والوفاة، درس الفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني وكان غاية في الذكاء والفهم وبرع في المذهب الشافعي، له تصانيف، منها: «تحرير الأدلة»، «المجموع»، «لباب الفقه»، «المقنع» (ت: ٤١٥ هـ -١٠٢٤ م). انظر: «الأعلام» للزركلي (١/ ٢١١)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١/ ١٧٤).
(٤) نهاية المطلب (١٩/ ١٠٠).
١ / ٩٠