ولا يجوز السلم في العقار؛ لأن المكان فيه مقصود، والثمن يختلف باختلافه، فلا بد من تعيينه، [والمعين لا يثبت] (١) في الذمة.
هكذا جزم به الشيخ أبو حامد، وابن الصباغ، والمحاملي، والمتولي، والبغوي (٢)، والروياني (٣)، والرافعي (٤)، وآخرون، ونقله الشيخ أبو حامد عن «الأم» في الدور والضياع، ومرادنا بالعقار: كل بناء، وأرض، وشجر مغروس، فيدخل في ذلك الدور، والضياع، والبساتين.
* * *
(١) في المخطوطة: «والمعين لا يثبت»، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٢) التهذيب (٣/ ٥٧٦).
(٣) بحر المذهب (٥/ ١٦١).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٣١٨).
(٢) التهذيب (٣/ ٥٧٦).
(٣) بحر المذهب (٥/ ١٦١).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٣١٨).
١ / ٤٦٠