ما صححه في «الوجيز» (١): أن جناية البائع كالأجنبي، وإذا أزال البائع بكارة الجارية فعلى الأصح لا عزم عليه، وعلى جعله كالأجنبي إن كان بالأصبع وجب الأرش، وإن كان بالوطء وجب المهر.* * *(١) الوجيز (ص: ١٤٦). ١ / ٣٣٢