إذا عُرف ذلك فقد قال الرافعي: «إن طريقة القولين أظهر» (١)، والأصح من القولين: الانفساخ ونسبه إلى معظم الأصحاب، وفي «الوجيز» (٢) أن الأصح: إلحاقه بالأجنبي.
وقال الرافعي: «إنه جواب على طريقة القولين» (٣)، ومقتضى ذلك أن يكون الأصح عند الغزالي: عدم الانفساخ، والذي قاله المصنف: أن أكثر الأصحاب على القطع بالانفساخ، واستدلوا للانفساخ بأن المبيع مضمون عليه بالثمن، فإذا أتلفه سقط الثمن، وبهذا قال أبو حنيفة واستدلوا لمقابله بأنه جنى على ملك غيره.
التفريع:
إن قلنا بالانفساخ فعلى ما تقدم، وإن قلنا: لا تنفسخ ثبت الخيار؛ لفوات العين، سواء أكان متقوِّمًا أم مثليًّا، فإن فسخ فعلى ما تقدم، وإن أجاز أدى الثمن وغرم البائع القيمة له.
وقد يقع في ذلك أقوال النقاض هكذا أطلقوه، وينبغي أن يحمل على ما إذا كان متقوِّمًا، ولا يأتي فيه الخلاف في المقبوض بالبيع الفاسد، وهل للبائع حبس القيمة؟ فيه الخلاف المتقدم.
وعن الشيخ أبي محمد: القطع بأنه لا حبس ها هنا؛ لتعديه بإتلاف
(١) فتح العزيز (٨/ ٣٢١).
(٢) الوجيز (ص: ١٤٦).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٣٢١).
(٢) الوجيز (ص: ١٤٦).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٣٢١).
١ / ٣٢٧