خلاف ما قال في «التهذيب» (١)؛ لأن الأصح: أنَّ الاعتبار بالعاقد، وأن البائع إذا أخذ بعض الثمن لا يجب عليه تسليم قسطه.* * *(١) التهذيب (٣/ ٥١٢). ١ / ٣٠٩