وقول المصنف: ووجه الأول، يعني به دليل ابن سريج، وإن كان ذكره ثانيًا لكنه صار أولًا بالنسبة إلى ما ذكره المصنف بعده، والقولان فيما إذا كانت الجناية على النفس منصوصان في «الأم» (٢)، والأصح عند الأصحاب أنه لا يثبت، وهو المنصوص في البويطي، والقولان عند ابن أبي هريرة، والشيخ أبي حامد (٣) والماوردي (٤) مبنيان على أن الدية تثبت للوارث ابتداءً أو يتلقاها الوارث من القتيل وفيه قولان؛ أحدهما: أنها تجب للمقتول في آخر جزء من حياته، ثم يتلقاها الوارث، فعلى هذا تكون الجناية عليه هدرًا.
والثاني: تثبت للوارث ابتداء في ملكه، فعلى هذا تجب الدية في رقبته، وللوارث إخراجه من الرهن، وبيعه فيها، ونصه في «الأم» (٥) مشير إلى هذا
(١) نهاية المطلب (٦/ ١٩٧) بمعناه.
(٢) الأم (٣/ ١٨٢).
(٣) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥١٨).
(٤) الحاوي (٦/ ١٥٤).
(٥) الأم (٣/ ١٨٠).
(٢) الأم (٣/ ١٨٢).
(٣) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥١٨).
(٤) الحاوي (٦/ ١٥٤).
(٥) الأم (٣/ ١٨٠).
٣ / ٢٣٧