فصل [في وقف المرهون]
وإن وقف المرهون، ففيه وجهان؛ أحدهما: أنه كالعتق؛ لأنه حق لله تعالى لا يصح إسقاطه بعد ثبوته، فصار كالعتق. والثاني: أنه لا يصح؛ لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير، فلا يصح كالبيع والهبة.
يُريد بالوجهين: الطريقين، «واحترز بقوله:»لا يصح إسقاطه بعد ثبوته«، من التدبير فإنه إذا رهن عبدًا وأقبضه ثم دبره، لم يحكم ببطلان التدبير» (١)، كذا قال صاحب «البيان».
وقال صاحب «الاستقصاء»: إنه احتراز من حد قاطع الطريق، فإنه يسقط بالتوبة.
واحترز بقوله: «لا يسري»، من العتق، والصحيح الطريقة الثانية، وهي القطع بالمنع لقوة العتق.
وقال المتولي: إن قلنا: الوقف لا يحتاج إلى قبول، فهو كالعتق، وإلا فيقطع بالمنع، وهذه طريقة ثالثة، والصحيح: القطع بالمنع مطلقًا؛ لأن العتق أقوى من الوقف، وإن قلنا لا يحتاج إلى قبول.
(١) البيان (٦/ ٨٢).
٣ / ١٩٦