فرع: الخلاف في المهر يجري بعينه فيما إذا قلنا بإيجاب الحد عليه وكانت نائمة أو عالمة مكرهة، كما قاله الماوردي (٥)، ووجه السقوط بأن الوطء فيه حق لله تعالى وهو الحد، وللسيد وهو المهر، فكان كالقتل يتعلق به حق الله وهو الكفارة، والسيد وهو القيمة، ثم ثبت أنه لو أذن في قتلها وجبت الكفارة دون القيمة، فكذا يثبت الحد دون المهر، ووجه عدم السقوط وهو الأصح بأن هذا الوطء موجب للمهر لو لم يأذن السيد، فلا يسقط بإذنه كالموطوءة برضاها في النكاح الفاسد، ومثل القولين
(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٢).
(٢) الأم (٣/ ١٤٩).
(٣) بحر المذهب (٥/ ٢٢٨).
(٤) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٢٧٨٤).
(٥) الحاوي (٦/ ٦٤).
(٢) الأم (٣/ ١٤٩).
(٣) بحر المذهب (٥/ ٢٢٨).
(٤) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٢٧٨٤).
(٥) الحاوي (٦/ ٦٤).
٣ / ٢٢١