وقول المصنف: «لأنه تصرف في غير الرهن» احتراز من الاستخدام والإجارة ونحو ذلك.
وقوله: «لا يستحقه المرتهن» احتراز من بيعه بعد المحل.
المسألة الرابعة: إذا شرط في المؤجل أن يكون الثمن رهنًا، فالقولان؛ أحدهما: يصح الإذن والبيع ويكون ثمنه رهنًا كما شرط، وهو المنقول عن نصه في «الإملاء والصرف» (٢)، وبه قال أبو حنيفة، والمزني، وأصحاب أحمد (٣).
واستدل له الرافعي: «بأن الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعًا، كما لو أتلف المرهون، فجاز أن ينتقل إليه شرطًا» (٤).
واستدل له المصنف: بأنه لو أذن له في بيعه بعد المحل بشرط كون ثمنه رهنًا جاز، وهكذا استدل له الشيخ أبو حامد.
والقول الثاني، وهو المنصوص في «الأم» (٥): يبطل الإذن والبيع، وهو
(١) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٤٦).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٧٣).
(٣) انظر: فتح العزيز (٤/ ٤٩٥).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٩٥).
(٥) الأم (٣/ ١٤٨).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٧٣).
(٣) انظر: فتح العزيز (٤/ ٤٩٥).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٩٥).
(٥) الأم (٣/ ١٤٨).
٣ / ٢٠٩