والقول الثاني: لا يمنع من زرعها بحال، ويمنع من غراسها وبنائها إلَّا أن يقول: أنا أقلع ما أحدث إذا جاء الأجل، فلا يمنعه».
ووجه المنع عند عدم الوعد: أنه لا يمكن قلع غراسه وبنائه من أرضه بغير رضاه وفي إبقائه تنقيص لقيمة الرهن، فمنع منه؛ كالوطء في حقِّ من تحبل ونحوه. انتهى.
وهو تصريح بما قاله المصنف، وبما قاله الماوردي من البناء على البيع (٣)، ومقتضى هذا البناء أن يكون قول الجواز أصح؛ لأن الأصح جواز بيع الأرض المزروعة.
والرافعي قال: «إنه يمنع، وعن الربيع حكاية قول: إنه لا يمنع، ولهذا التفات إلى أن الأرض المزروعة هل يجوز بيعها؟» (٤).
فاقتضى صدر كلامه ترجيح المنع؛ ولذلك قال في «الروضة»: "إنه
(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٥٢) بمعناه.
(٢) الأم (٣/ ١٦٨) بمعناه. .
(٣) الحاوي (٦/ ٢٠٦).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٩٢) بمعناه.
(٢) الأم (٣/ ١٦٨) بمعناه. .
(٣) الحاوي (٦/ ٢٠٦).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٩٢) بمعناه.
٣ / ١٢٤