قلت: وهذا الكلام يقتضي إثبات الوجه الرابع الذي أشرت إليه، وأنه فهم من قولهم الفسخ للمتبايعين اجتماعهما على الفسخ ومغايرته لما حكاه الشيخ أبو حامد، وهو إن كان متجهًا في المعنى لكني متوقف في إثباته نقلًا، فإن الشاشي رحمه الله أخذ ذلك من ابن الصباغ، وابن الصباغ حكى القول بأن الفسخ للحاكم لم يقل ما حكاه الشيخ أبو حامد، ولم ينقل غير ذلك، والشيخ أبو حامد حكى ذلك في «تعليقته» كذلك، وغيره من الأصحاب؛ منهم من يطلق أن الفسخ للمتبايعين.
ومنهم من يبين أن المراد لكل منهما كما بينه الشيخ أبو [حامد] (١)، ولم أر أحدًا جمع بينهما، كما فعله الشاشي.
فيحتمل: أن تكون العبارتان راجعتين إلى معنى واحد، كما ذكرناه ولا يكونان وجهين، كما ظنه الشاشي.
ويحتمل: أن يكونا وجهين متغايرين كما ظنه، وهو متجه في المعنى بعيد في الحكاية.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطة، وأثبتناه من سياق الكلام.
١ / ١٢٠