[٢٥٩ - أبو بكر محمد بن طرخان] — الصفحة ٧١١

وفيه في باب اليمين من كتاب الدعاوى والبينات:) (١) رجل له على رجل (٢) ألف درهم، فأقر بها، ثم أنكر إقراره بها، هل يحلف على إقراره بالله تعالى ما أقررت له بهذا المال؟ اختلف المشايخ؛ قال أبو نصر الدَّبُوسي: له أن يحلف بالله ما أقررت له بها، [وقال السَّرَخْسي في «شرح الحيل»: قال اختلف المشايخ في هذه المسألة، وإنما اختلفوا لاختلافهم (٣) أن الإقرار هل هو سبب للملك؟ قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: الإقرار ليس بسبب.
وفي مقطعات كتاب الأيمان من «فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري»: سئل أبو نصر الدَّبُوسي رحمه الله عمن حلف ونسى حلفه بالله أو بالطلاق أو بالعتاق، قال: حلفه باطل إلا أن يذكره، وسُئل محمَّد بن شجاع رحمه الله عن رجل يقول: كنت حلفت بالطلاق، ولا أدري أكنت مدركًا حالة اليمين أو غير مدرك، فقال: لا يحنث ما لم يعلم أنه مدرك إذ ذاك] (٤).
* * *

[٢٥٩ - أبو بكر محمَّد بن طَرخان (٥)]
الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن جعفر بن طَرْخان الإِسْتِراباذي.
(١) ساقطة من: ع.
(٢) ع: آخر.
(٣) أ: لاختلاقهم.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) انظر: «تاريخ جرجان» لابي القاسم الجُرْجَاني (ص: ٥٤٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٢٣/ ٣٢٩)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٣/ ١٠٩ - ١١٠)، و«الطبقات السنية» للتميمي (ص: ١٩٣٢) و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: ٢٦٨).
٢ ‏/ ١٦٤