وفي باب الدعوى (من كتاب الدعاوى والبينات في «فتاوى قاضي خان») (٣): ادَّعى على رجل دينًا، فأقام البينة عليه بعد الجحود، فقال القاضي ثبت عندي أن لهذا الرجل على هذا الرجل (٤) كذا، اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: لا يكون هذا حكمًا من القاضي، وقال شمس الأئمة الحَلْوَاني (٥) وأبو عاصم يكون حكمًا، وعليه الفتوى، (والله أعلم) (٦).
(١) أ: القضاء.
(٢) ساقطة من: ع. وتتمة المسألة كما في «حاشية ابن عابدين» (٧/ ٤٦٤): لأن الشافعي لا يرى النفقة للمبتوتة، وإن كان من أصحابنا حلَّفه بالله ما لها عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعى نظرًا لها.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) ع: الحلواين.
(٦) ساقطة من: ض، أ.
(٢) ساقطة من: ع. وتتمة المسألة كما في «حاشية ابن عابدين» (٧/ ٤٦٤): لأن الشافعي لا يرى النفقة للمبتوتة، وإن كان من أصحابنا حلَّفه بالله ما لها عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعى نظرًا لها.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) ع: الحلواين.
(٦) ساقطة من: ض، أ.
٢ / ١٦١