ذكر جمال الدِّين البَزْدَوي في «التهذيب شرح الجامع الصغير» للزعفراني، في مسألة «الجامع الصغير»: وإن توضأ بماء في إناء نظيف لم يجز لغيره أن يتوضأ به؛ لأنّه ماء مستعمل.
والكلام في هذه المسالة يقع على فصول:
أحدها: عدم جواز الطهارة بالماء المستعمل عند علمائنا، وقال مالك: يجوز التوضؤ به.
والثاني: أنه طاهر عند محمد، ورواه عن أبي حنيفة وهو الصحيح، وبه أخذ مشايخ العراق، وبه قال زفر، وعند أبي يوسف نجس، ورواه عن أبي حنيفة، وهو اختيار مشايخ بَلْخ، وجه الأول أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول الله ﷺ فيمسحون به وجوههم وأيديهم، والنبي ﷺ وأمته في أحكام الشرع سواء إلا ما قام دليله؛ ولأنَّه طاهر لاقا طاهرًا، فصار في معنى البدن، فيكون طاهرًا ممنوعًا من إقامة العبادة به، ثم ذكر وجه قول أبي يوسف.
والثالث: بماذا يصير الماء مستعملًا، فقال أبو يوسف: بأحد الأمرين: بسقوط الفرض به، أو بحصول القُرْبة فقط، هكذا قال الشَّيخ أبو بكر الرَّازي.
(١) ساقطة من: ع.
١ / ٤٧٣