والمختار أنَّه إذا كان السَّائل لا يتخطَّى رقاب الناس، ولا يمر بين يدي المصلي، ولا يسأل إلحافًا، ولا يسأل إلا لأمر لابدَّ منه: فلا بأس بالسؤال والإعطاء؛ لأنّ السؤَّال كانوا يسألون على عهد النبيّ ﷺ في المسجد، حتى إنَّ عليًّا رضي الله عنه تصدَّق بخاتمه وهو في الرُّكوع، فمدحه الله تعالى بقوله: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: ٥٥] (٤).
وإن كان يتخطى رقاب الناس، ويمر بين يدي المصلِّي، ولا يبالي، يكره هذا، والتَّصدق على مثل هذا مكروه؛ لما قلنا. إلى هنا من «الواقعات».
[وفي «فتاوى قاضي خان» في كتاب الحظر والإباحة: امرأة تأكل القِنَّب وأشباه ذلك لأجل السمن، قال أبو مطيع: لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع، ويكره الأكل فوق الشبع، وكذا الرجل إذا أكل مقدار حاجته لإصلاح بدنه لا بأس به ما لم يأكل فوق الشبع.
(١) ساقطة من: ع.
(٢) أ: المساجد.
(٣) رواه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢١٦) مرفوعًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وفيه جعفر بن أبان المصري كذبه ابن حبان.
وروي نحوه ابن المرزبان في «ذم الثقلاء» (ص: ٦٤) عن الحسن يرفعه.
(٤) رواه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٨٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٦٢)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: ١٠٢). قال ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٧٢): وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.
(٢) أ: المساجد.
(٣) رواه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢١٦) مرفوعًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وفيه جعفر بن أبان المصري كذبه ابن حبان.
وروي نحوه ابن المرزبان في «ذم الثقلاء» (ص: ٦٤) عن الحسن يرفعه.
(٤) رواه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٨٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٦٢)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: ١٠٢). قال ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٧٢): وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.
١ / ٤٣٤