وقالَ الإمامُ الشَّوكانِيُّ رحمه الله: وأجمَعَ العُلماءُ على مَشروعيَّتهِ … (٢).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: وأجمَعَ الجُمهورُ منهُم أنَّ الخُلعَ والفديَةَ والصُّلحَ جائزٌ بيْنَ الزَّوجَينِ في قَطعِ العِصمةِ بينَهُما، وأنَّ ما أعطَتْه على ذلكَ حَلالٌ إذا كانَ على مِقدارِ الصَّداقِ فما دُونَه، وكانَ مِنْ غَيرِ إضرارٍ منهُ بها ولا إساءَةٍ إلَيها، إلَّا بكرَ بنَ عبدِ اللهِ المُزنِيَّ فإنهُ شَذَّ فقالَ: لا يَحلُّ له أن يأخُذَ منها شَيئًا على حالٍ مِنْ الأحوالِ، وزعَمَ أنَّ قولَه عز وجل: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] مَنسوخٌ بقَولِه عز وجل: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] إلى قَولِه: ﴿مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١].
(١) «فتح الباري» (٩/ ٣٩٥، ٣٩٦).
(٢) «نيل الأوطار» (٧/ ٣٦).
(٢) «نيل الأوطار» (٧/ ٣٦).
١٦ / ٤٥٩