وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ رحمه الله: واختَلفَ الفُقهاءُ في وُجوبِ الصَّداقِ على المُغتصِبِ، فقالَ مالكٌ واللَّيثُ والشَّافعيُّ: عليهِ الصَّداقُ والحَدُّ جَميعًا.
وقالَ أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ وسُفيانُ الثَّوريُّ: عليهِ الحَدُّ ولا مَهرَ عليهِ، وهو قولُ ابنِ شُبرمةَ، لا يَجتمِعُ عِندَهم صَداقٌ وحَدٌّ.
قالَ أبو عُمرَ: هذا على مَذاهبِهم في السَّارقِ، أنهُ إذا قُطِعَ لم يَجبْ عليهِ غُرمٌ.
ومَسألةُ السَّارِقِ مُختلَفٌ فيها أيضًا.
والصَّحيحُ في المَسألتَينِ وُجوبُ الصَّداقِ ووُجوبُ الغُرمِ؛ لأنَّ حَدَّ اللهِ
(١) «المغني» (٧/ ٢٠٩، ٢١٠)، ويُنظَر: «المبدع» (٧/ ١٧٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٠٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٧٩، ١٨٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٨٠)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٢٢، ٢٢٥)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٠)،.
١٦ / ١٠٩