ويَجبُ مَهرُ المِثلِ لمَن وُطِئَتْ في نِكاحٍ باطِلٍ مُجمَعٍ على بُطلانِه كنِكاحِ خامِسةٍ أو مُعتدَّةٍ، ولو كانَ الوَطءُ مِنْ مَجنونٍ (٢).
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ولا يَجبُ لها بالخَلوةِ شيءٌ في قَولِ أكثرِ أهلِ العِلمِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ جعَلَ لها المَهرَ بما استَحلَّ مِنْ فَرجِها، يَعني أصابَها أو لَم يُصِبْها، والمَنصوصُ عَنْ أحمَدَ أنَّ المَّهرَ يَستقرُّ بالخَلوةِ قِياسًا على العَقدِ الصَّحيحِ، وبِناءً على أنَّ الواجِبَ المُسمَّى بالعَقدِ، وقَد ذَكَرْنا ذلكَ.
فَصلٌ: ولا حَدَّ في الوَطءِ في النِّكاحِ الفاسِدِ، سَواءٌ اعتَقدَا حِلَّهُ أو حُرمتَه، وعَن أحمَدَ ما يَدلُّ على أنهُ يَجبُ بالوَطءِ في النِّكاحِ بلا وَليٍّ إذا اعتَقدَا حُرمَتَه، وهوَ اختيارُ الصَّيْرَفِيِّ مِنْ أصحابِ الشَّافعيِّ؛ لِمَا رَوى الدَّارَقُطنيُّ بإسنادِهِ عَنْ أبي هُرَيرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لا تُزوِّجُ المَرأةُ المَرأةَ، ولا تُزوِّجُ المَرأةُ نفْسَها، إنَّ الزَّانيَةَ هيَ الَّتي تُزوِّجُ نفْسَها»، وبإسنادِهِ
(١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٠٧٤).
(٢) «المغني» (٧/ ٩)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٠٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٧٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٧٩)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٢٣)، و«الروض المربع» (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤).
(٢) «المغني» (٧/ ٩)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٠٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٧٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٧٩)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٢٣)، و«الروض المربع» (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤).
١٦ / ١٠٠