وقد تَقدَّمَ هذا كُلُّه بالتَّفصيلِ، ولا خِلافَ بيْنَ العُلماءِ على أنهُ يَجبُ هنا مَهرُ المِثلِ.
قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ رحمه الله: أجمَعَ عُلماءُ المُسلمِين أنهُ لا يَجوزُ لأحَدٍ أنْ يَطأَ فَرجًا وُهِبَ لهُ دُونَ رَقبتِه، وأنهُ لا يَجوزُ لهُ وَطءٌ في نِكاحٍ بغَيرِ صَداقٍ مُسمًّى، دَينًا أو نَقدًا، وأنَّ المُفوَّضَ إليه لا يَدخلُ حتَّى يُسمِّي صَداقًا، فإنْ وقَعَ الدُّخولُ في ذلكَ لَزمَ فيهِ صَداقُ المِثلِ (٢).
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٤)، و«الهداية» (١/ ٢٠٤)، و«العناية» (٤/ ٤٧٢)، و«الاختيار» (٣/ ١٢٧)، و«مختصر الوقاية» (١/ ٣٦٦، ٣٦٧)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٣١٧)، و«البحر الرائق» (٣/ ١٥٢)، و«التاج والإكليل» (٢/ ٥٩٣)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٧٣)، و«الحاوي الكبير» (٩/ ٤٧٢)، و«البيان» (٩/ ٤٤٤)، و«شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢١٣)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٣٢٦)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٣٧٥)، و«الديباج» (٣/ ٣٢٣)، و«المغني» (٧/ ١٨٣)، و«المبدع» (٧/ ١٦٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٧٤)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٧٣)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٢١٧).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٤٠٨).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٤٠٨).
١٦ / ٩٢