وسُئلَ الإمامُ ابنُ حَجَرٍ الهَيتميُّ عَنْ رَجلٍ أزالَ بكارةَ زَوجتِه بغَيرِ ذكَرِه ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ، فهل يَلزمُه شيءٌ غَيرُ نصفِ مَهرِها لتَفويتِ البكارةِ عليها؟
فأجابَ رحمه الله بقولِه: لا يَلزمُه شيءٌ لإزالةِ البكارةِ؛ لأنهُ يَستحِقُّها، لَكنَّه يُعزَّرُ؛ لكَونِه أذاها بإزالتِها بغَيرِ الذَّكَرِ، واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ (٢).
وأمَّا الحَنابلةُ: فقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: إذا دفَعَ زَوجتَه فأذهَبَ عُذرتَها ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ فليسَ عليهِ إلَّا نِصفُ صَداقِها.
وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: عليهِ الصَّداقُ كامِلًا؛ لأنهُ أذهَبَ عُذرتَها في نِكاحٍ صَحيحٍ، فكانَ عَليهِ المَهرُ كامِلًا كما لو وَطِئَها.
ولنا: قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وهذهِ مُطلَّقةٌ قبْلَ المَسيسِ فأشبَهَ ما لو لم يَدفَعْها، ولأنهُ أتلَفَ ما يَستحِقُّ إتلافَهُ بالعَقدِ، فلم يَضمنْهُ لغَيرِه كما لو أتلَفَ عُذرةَ أمَتِه.
ويَتخرَّجُ أنْ يَجبَ لها الصَّداقُ كامِلًا؛ لأنَّ أحمَدَ قالَ: إنْ فعَلَ ذلكَ
(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٣٦٩)، و«نهاية الزين» ص (٣١٥).
(٢) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٤/ ٢٢٠).
(٢) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٤/ ٢٢٠).
١٦ / ٧٤