وقالَ المالِكيةُ: يَتقرَّرُ الصَّداقُ المُسمَّى على الزَّوجِ بالموتِ لأحدِ الزَّوجَينِ أو لهُما مَعًا قبْلَ الدُّخولِ ولو غيرَ بالغٍ وهي غَيرُ مُطيقةٍ، حتَّى ولو قَتلَتْ نَفسَها كُرهًا في زَوجِها، وسَواءٌ كانَ المَوتُ مُتيقَّنًا أو بحُكمِ الشَّرعِ كالمَفقودِ في بلادِ المُسلمينِ، فإنهُ بعْدَ مُضيِ مُدَّةِ التَّعميرِ يَحكمُ الحاكِمُ بمَوتِهِ.
ولو قَتلَتِ المَرأةُ زوْجَها فتُعامَلُ بنَقيضِ مَقصودِها، ولا يَتكمَّلُ لها صَداقُها على الصَّحيحِ في المَذهَبِ كما استَظهرَهُ العَدَويُّ والدُّسُوقيُّ؛ لاتِّهامِها لِئلَّا يكونَ ذَريعةً لقَتلِ النِّساءِ أزواجَهنَّ (٢).
وقالَ الشَّافعيةُ: هَلاكُ المَنكوحةِ بعْدَ الدُّخولِ لا يُسقِطُ شيئًا مِنَ المَهرِ، سَواءٌ هَلكَتْ بمَوتٍ أو قَتلٍ.
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٩٤).
(٢) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٧٩)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٠)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٤١، ١٤٢)، و«تحبير المختصر» (٣/ ١٧).
(٢) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٧٩)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٠)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٤١، ١٤٢)، و«تحبير المختصر» (٣/ ١٧).
١٦ / ٤١