والطريقُ الثاني: فسادُه في الصُّورةِ الأولى دونَ الثانيةِ؛ لأنَّ لفْظَ الإعطاءِ لا يَقتضي أنْ يَكونَ المُعطَى للأبِ.
وقولُ الوليِّ: «زوَّجتُها بألفٍ على أنَّ لي ألفًا» أَولى بالفسادِ مِنْ قولِه: «على أنْ تُعطيَني ألفًا»؛ لأنَّ فيه شرطَ عقدٍ في عقدٍ صَريحًا بقَولِه: لي.
وأمَّا إنْ تزوَّجَها على أنْ تعطيَ المرأةُ أباها ألفًا فهو وَعدُ هِبةٍ منها لأبيها (١).
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: قالَ الشافِعيُّ رحمه الله: «وإذا عُقدَ النكاحُ بألفٍ على أنَّ لأبيها ألفًا فالمهرُ فاسدٌ؛ لأنَّ الألفَ ليسَ بمهرٍ لها ولا يَحقُّ له باشتِراطِه إياه».
(١) «النجم الوهاج» (٧/ ٣١٦، ٣١٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٣٧١)، و«تحفة المحتاج» (٩/ ٨٣، ٨٤)، و«الديباج» (٣/ ٣١٨).
١٥ / ٥٢٩