وقالَ زفرُ: إذا سَمَّى لها أقلَّ من عَشرةِ دراهمَ فسَدَتِ التسميةُ ووجَبَ لها مهرُ المثلِ؛ لأنَّ تَسميةَ ما لا يَصلحُ مهرًا كانعدامِه، كما لو سمَّى خَمرًا أو خنزيرًا.
ولو طلَّقَها قبلَ الدخولِ بها وسَمَّى لها أقلَّ مِنْ عَشرةِ دراهمَ تَجبُ خمسةٌ عندَ أبي حَنيفةَ وأبي يوسفَ ومُحمدٍ، وعندَ زُفرَ تَجبُ المُتعةُ كما إذا لم يُسمِّ شَيئًا.
وإذا تزوَّجَها على ثَوبٍ يُساوي عشرةَ دَراهمَ فلمْ تَقبضْه حتى صارَ يُساوي خمسةً فالعقدُ صَحيحٌ ولها الثوبُ لا غيرَ؛ لِمَا بيَّنَّا أنَّ المُعتبَرَ القيمةُ يومَ العقدِ.
ولو تَزوَّجَها على ثَوبٍ يُساوي ثمانيةً فلمْ تَقبضْه حتى صارَ يُساوي عشرةً فلها الثوبُ ودِرهمانِ (١).
(١) «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٨٦، ٨٨)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٦)، و«الهداية» (١/ ٢٠٤)، و«العناية» (٤/ ٤٧٤)، و«شرح فتح القدير» (٣/ ٣١٧، ٣١٨)، و«تبيين الحقائق» (٢/ ١٣٦، ١٣٨)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٣١٢، ٣١٣)، و«اللباب» (٢/ ٣٥، ٣٦)، و«عمدة القاري» (٢٠/ ١٣٨).
١٥ / ٤٨١