ولأنَّ المَقصودَ في النكاحِ أعْيانُ الزوجَينِ دونَ المهرِ، ولهذا يَجبُ ذِكرُ الزوجَين في العقدِ، وإنما العوضُ فيه تَبَعٌ، بخلافِ البيع؛ فإنَّ المَقصودَ فيه العوضُ، ولهذا لا يَجبُ ذِكرُ البائعِ والمُشتري في العقد إذا وقَعَ بينَ وكيلَيْهما.
فإنْ قيلَ: المهرُ واجبٌ شَرعًا، فكيفَ يَصحُّ النكاحُ مع السُّكوتِ عنه؟
أُجيبَ: بأنَّ وُجوبَه ليسَ لصِحةِ النكاحِ، وإنما هو لإبانةِ شَرفِ المَحلِّ؛ فلا يحتاجُ إلى ذِكرِه لصِحةِ النكاحِ.
فإنْ قيلَ: هذه دَعوى، فلا بُدَّ لها مِنْ دليلٍ.
قلنا: دَلَّ عليه قولُه تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، حَكَمَ بصحةِ الطلاقِ مع عدمِ التسميةِ،
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١١٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٤٢).
١٥ / ٤٦٨