واختَلفوا في الأختَينِ بمِلكِ اليمينِ، فذهَبَ كافَّةُ العلماءِ إلى أنَّه لا يَجوزُ الجمعُ بينَهما بالملكِ في الوطءِ وإنْ كانَ يجوزُ الجَمعُ بينَهما، فإنَّ الوطءَ في الإمَاءِ نظيرُ عَقدِ النكاحِ في الحرائرِ، وشَذَّ أهلُ الظاهِر فقالُوا: يَجوزُ الجمعُ بينَهما في الوطءِ كما يَجوزُ الجمعُ بينَهما في المِلكِ (١).
وقالَ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ عقْدَ نكاحِ الأختَين في عَقدٍ واحدٍ لا يَجوزُ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] الآيَة (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ رحمه الله: وقد أجمَعُوا أنه لا يَجوزُ العقدُ على أختِ الزوجةِ؛ لقَولِ اللهِ عز وجل: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]. يعني الزوجتَين بعقدِ النكاح (٣).
(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢١٤، ٢١٥).
(٢) «الإجماع» (٣٦٧)، و«الإشراف» (٥/ ٩٩).
(٣) «الاستذكار» (٥/ ٤٩٠).
(٢) «الإجماع» (٣٦٧)، و«الإشراف» (٥/ ٩٩).
(٣) «الاستذكار» (٥/ ٤٩٠).
١٥ / ٣٨٨