وعلى هذا يكونُ حُكمُ سائرِ القَراباتِ مِنَ الرضاعِ يُحمَلُ على حكمِ القَراباتِ مِنَ النسبِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعُوا على أنه يَحرمُ مِنَ الرضاعِ ما يَحرمُ مِنَ النسَبِ (٢).
وأجمَعُوا على أنَّ البكرَ التي لم تُنكَحْ ثمَّ نزَلَ بها لَبنٌ فأرضَعَتْ به مَولودًا أنه ابنُها ولا أبَ له مِنَ الرَّضاعةِ (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: كلُّ امرأةٍ حَرُمَتْ مِنَ النسبِ حَرمَ مثلُها مِنَ الرَّضاعِ، وهُنَّ: الأمَّهاتُ والبناتُ والأخواتُ والعمَّاتُ والخالاتُ وبناتُ الأخِ وبناتُ الأختِ على الوجه الذي شرَحْناه في النَّسبِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «يَحرمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرمُ منَ النسَبِ» مُتفَقٌ عليهِ، وفي روايةِ مُسلمٍ: «الرَّضاعُ يُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الولادةُ»، وقالَ النبيُّ ﷺ في درةَ بنتِ أبي سلمَة: «إنها لو لم تَكنْ رَبيبتِي في حِجرِي ما حَلَّتْ لي، إنها ابنَةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ، أرضَعَتْني وأباها ثُوَيبةُ» مُتفَقٌ عليهِ، لأنَّ الأمَّهاتِ
(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ١٩٨، ١٩٩).
(٢) «الإجماع» (٣٧٥).
(٣) «الإجماع» (٣٧٦).
(٢) «الإجماع» (٣٧٥).
(٣) «الإجماع» (٣٧٦).
١٥ / ٣٣٦