وهذا قد تقدَّمَ فيهِ الشرطُ على العقدِ، ولم يرَ بهِ عمرُ بأسًا.
قالَ الشافِعيةُ: ولأنَّ ما تقدَّمَ العقودَ مِنَ الشروطِ لا تَلزمُ، فصارَ وجودِ الشرطِ المتقدِّمِ كعدَمِهِ، غيرَ أنَّنا نكرَهُه؛ لأنَّه نوَى فيهِ ما لو أظهرَهُ أفسدَهُ، ولا يَفسدُ بالنيَّةِ؛ لأنهُ قد ينوِي ما لا يَفعلُ، ويَفعلُ ما لا يَنوي، ولأنَّ عُمرَ نَكَّلَ بالمرأةِ التي مَشتْ فيهِ، فدلَّ على كراهَتِهِ (٢).
(١) «الأم» (٥/ ٨٠، ٨١).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٣١، ٣٣٤)، و«بحر المذهب» للروياني (٩/ ٣٢٤، ٣٢٥)، و«البيان» (٩/ ٢٧٩)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ١٨٧، ١٨٨)، و«المبسوط» (٣٠/ ٢٢٨)، و«شرح فتح القدير» (٤/ ١٨١)، و«تبيين الحقائق» (٢/ ٢٥٩)، و«الاختيار» (٣/ ١٨٥، ١٨٦)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٩١)، و«البحر الرائق» (٤/ ٦٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٣١، ٣٣٤)، و«بحر المذهب» للروياني (٩/ ٣٢٤، ٣٢٥)، و«البيان» (٩/ ٢٧٩)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ١٨٧، ١٨٨)، و«المبسوط» (٣٠/ ٢٢٨)، و«شرح فتح القدير» (٤/ ١٨١)، و«تبيين الحقائق» (٢/ ٢٥٩)، و«الاختيار» (٣/ ١٨٥، ١٨٦)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٩١)، و«البحر الرائق» (٤/ ٦٣).
١٥ / ٢٦٨