وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ إلى أنَّ عليهِ الحَدَّ، إنْ كانَ بِكرًا فيُجلَدُ، وإنْ كانَ ثيِّبًا يُرجَمُ.
قالَ النوويُّ رحمه الله: واختَلفَ أصحابُ مالِكٍ هل يُحَدُّ الواطِئُ فيه؟ ومَذهبُنا أنه لا يُحَدُّ؛ لشُبهةِ العَقدِ وشُبهةِ الخِلافِ (٢).
وقالَ الماوَرديُّ رحمه الله: فإذا تقرَّرَ ما وصَفْنا مِنْ تَحريمِ المُتعةِ فلا حَدَّ فيها؛ لمَكانِ الشُّبهةِ، ويُعزَّرانِ أدَبًا إنْ عَلِمَا بالتحريمِ، ولها مَهرُ مِثلِها بالإصابةِ دونَ المُسمَّى وعليها العدَّةُ، وإنْ جاءَتْ بولَدٍ لَحِقَ بالوطءِ؛ لأنها صارَتْ بإصابةِ الشبهةِ فِراشًا، ويُفرَّقُ بينَهُما بغيرِ طلاقٍ؛ لأنه ليسَ بينَهُما نِكاحٌ يَلزمُ، ويَثبتُ بهذه الإصابةِ تَحريمُ المُصاهَرةِ، وباللهِ التَّوفيقُ (٣).
(١) «المغني» (٩/ ٥٥)، و«عمدة الفقه» (١/ ١٤٦)، و«الروض المربع» (٢/ ٥٥٥)، و«مطالب أولي النهى» (٦/ ١٨٤).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٨١، ١٨٢).
(٣) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٣٢).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٨١، ١٨٢).
(٣) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٣٢).
١٥ / ٢٤٤