وقالَ القاضِي: لا نفقةَ لها إنْ كانَتْ حامِلًا في أحدِ الوَجهينِ؛ لأنها بائنٌ مِنْ نِكاحٍ فاسِدٍ.
وفي السُّكنى رِوايتانِ (١).
(١) «المغني» (٧/ ١٤٥)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٤٠٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٢٥).
١٥ / ٢٠٣
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٩٠٧٩
وقالَ القاضِي: لا نفقةَ لها إنْ كانَتْ حامِلًا في أحدِ الوَجهينِ؛ لأنها بائنٌ مِنْ نِكاحٍ فاسِدٍ.
وفي السُّكنى رِوايتانِ (١).