وقالَ: ولا يَحلُّ لمُسلمةٍ نكاحُ كافرٍ بحالٍ، كِتابيًّا كانَ أو غيرَ كِتابيٍّ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقولِه: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] (٢).
وقالَ شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ رحمه الله: ولا يَحلُّ لمُسلمةٍ نكاحُ كافرٍ بحالٍ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، ولقولِه سُبحانَه: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾، ولا نَعلمُ خِلافًا في ذلكَ (٣).
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: اتَّفقَ المُسلمونَ على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ، ولا يَتزوَّجُ الكافِرُ المُسلمةَ (٤).
وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ رحمه الله: الأصولُ دلَّتْ على تَحريمِ نكاحِ الكافرِ ابتِداءٍ والكافرةِ غيرَ الكتابيَّينِ، وهذا حَقٌّ لا خِلافَ فيه بينَ الأمَّةِ (٥).
وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينِيُّ رحمه الله: قَولُ البُخاريِّ: (بَاب الأكَفْاء في الدِّينِ).
(١) «المغني» (٧/ ١١٨).
(٢) «الكافي» (٣/ ٤٧).
(٣) «الشرح الكبير» (٧/ ٥٠٧).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٦).
(٥) «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٥٣).
(٢) «الكافي» (٣/ ٤٧).
(٣) «الشرح الكبير» (٧/ ٥٠٧).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٦).
(٥) «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٥٣).
١٥ / ٧٢