موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٨٩١٥

(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٨، ٤٠)، وقالَ الدُّسوقيُّ رحمه الله: فالمعنَى: وفُسخَ نكاحٌ مُوصًى بكتمِه، هذا إذا أوصَى الشهودَ بكتمِه دائمًا عن كلِّ أحدٍ، بل وإنْ أوصَى الشهودَ بكتمِه عن امرأةِ الزوجِ أو عن أهلِ مَنزلٍ أو مدَّةَ أيامٍ، هذا وقد تَبِعَ الشارحُ فيما قالَه المَواقَّ بناءً على أنَّ ما أوصَى بكتمِه غيرَ الشهودِ ليسَ بنكاحِ سِرٍّ، واستَدلَّ عليهِ ح بقولِ ابنِ عرَفةَ: نكاحُ السِّرِّ باطلٌ، والمَشهورُ أنه ما أُمِرَ الشهودُ حينَ العقدِ بكتمِه، وفيه نَظرٌ، والصوابُ إبقاءُ عِبارةِ المصنِّفِ على ظاهرِها، وأنَّ استِكتامَ غيرِ الشهودِ نكاحُ سرٍّ كما في «التَّوضِيح» عن الباجي، ومثلُه في ح، ونصَّ الباجيُّ إنِ اتَّفقَ الزوجانِ والوليُّ على كتمِه ولم يُعلِمُوا البينةَ بذلكَ فهو نكاحُ سِرٍّ. اه.
وفي «المعونة»: إذا تَواصَوا بكتمانِ النكاحِ بطَلَ العقدُ، خِلافًا للشافعيِّ وأبي حنيفةَ. اه بن
وذكَرَ شيخُنا العدَويُّ ما حاصِله: الأَولى إبقاءُ كلامِ المتنِ على ظاهرِه، وأنَّ المعنَى: وفُسخَ مُوصًى بكتمِه، هذا إذا كان المُتواصَى بكتمِه الشُّهودُ والزوجةُ والوليُّ، بل ولو كانَ المُتواصى بكتمِه الشهودُ فقط دونَ الزوجةِ والوليِّ، أي: والذي يُوصي بكتمِه هو الزوجُ فقط أو هو مع الزوجةِ، فالمَدارُ على إيصاءِ الشُّهودِ بالكتمِ أوصَى غيرَهم أيضًا أو لا، وعلى كونِ المُوصي بالكتمِ هو الزوجُ، سواءٌ انضَمَّ لذلك أمرُ غيرِه أم لا، فلو استكتَمَتِ الزوجةُ والوليُّ الشهودَ دونَ الزوجِ لم يؤثِّرْ شيئًا، أو اتَّفقَ الزوجانِ والوليُّ على كتمِه ولم يُوصُوا الشهودَ بذلكَ فكذلكَ.=