وقالَ مُحمدٌ وزُفرُ في هذا الحَديثِ: والمرادُ منه عَدالةُ الدِّينِ لا عَدالةُ التَّعاطي؛ لإجماعِنا على أنَّ فِسقَ التَّعاطي لا يَمنعُ انعِقادَ النكاحِ، ولأنَّ الإشهادَ شَرطُ جَوازِ العَقدِ، والعقدُ يتعلَّقُ وُجودُه بالطَّرفينِ -طَرفِ الزوجِ وطَرفِ المرأةِ-، ولم يُوجَدِ الإشهادُ على الطَّرفينِ؛ لأنَّ شهادةَ الكافرِ حُجةٌ في حَقِّ الكافرِ وليسَتْ بحُجَّةٍ في حَقِّ المُسلمِ، فكانَتْ شَهادتُه في حَقِّه مُلحَقةً بالعَدمِ، فلمْ يُوجَدِ الإشهادُ في جانبِ الزَّوجِ، فصارَ كأنَّهُما سَمِعَا كلامَ المرأةِ دونَ كلامِ الرجلِ، ولو كانَ كذلكَ لم يَكنِ النكاحُ، كذا هذا (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٥٣، ٢٥٥)، و«بداية المبتدي» (١/ ٥٨)، و«الهداية شرح البداية» (١/ ١٩٠)، و«العناية» (٤/ ٣٢٨)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٦٨)، و«اللباب» (٢/ ١٩)، وابن عابدين (٣/ ٢٣)، و«تهذيب المدونة» (١/ ٣٠٩)، و«الذخيرة» (٤/ ٤٠٠)، و«مواهب الجليل» (٣/ ٤٠٨)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٦٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٤)، و«تحفة المحتاج» (٨/ ٥٦٢)، و«المغني» (٧/ ٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ٧١)، و«منار السبيل» (٢/ ٥٦٥)، و«أحكام أهل الذمة» (١/ ٢٩٧)، و«الإنصاف» (٨/ ١٠٤).
١٥ / ٢٣